السلطات الأسبانية بدأت أمس في فحص ملف الاسترداد الذي أرسلته مصر لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم المطلوب علي ذمة قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وقضية أخري وصدر قرار من النائب العام باحالته إلي محكمة الجنايات مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك. أشار المصدر إلي ان السلطات القضائية الاسبانية تفحص التحقيقات والاتهامات التي وجهتها النيابة العامة في مصر لرجل الأعمال تمهيدا لاصدار قرار بشأن تسليمه. أكد المصدر ان حسين سالم مازال يرقد في أحد المستشفيات في اسبانيا تحت الحراسة وكشف المصدر ان ثلاثة قضاة يحققون في ثلاثة موضوعات تتعلق بحسين سالم في آن واحد حيث يتم التحقيق في اتهامات موجهة إلي رجل الأعمال تتعلق بغسل الأموال كما يجري التحقيق هناك أيضا في حصول سالم علي الجنسية الاسبانية حيث يواجه اتهامات بالادلاء ببيانات خاطئة للحصول علي الجنسية حيث أن القانون الاسباني يحظر علي أي شخص أن يحصل علي الجنسية الاسبانية مع جنسية أخري غير جنسية دول الاتحاد الأوروبي. أوضح المصدر أنه في نفس الوقت الذي تقوم فيه السلطات القضائية الاسبانية بالتحقيق في هذين الاتهامين فانها تقوم أيضا بالنظر في طلب مصر تسليمها رجل الأعمال.
من ناحية أخري نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية ظهر أمس. أمام السفارة الاسبانية في القاهرة. للمطالبة بتسليم سالم.
قال جمال حنفي عضو مجلس النقابة العامة ان الوقفة طالبت بسرعة تسليم السلطات الاسبانية المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها السلطات المختصة بالتحقيق في ملفات الفساد والكسب غير المشروع. أشار إلي ان النقابة قامت بتقديم مذكرة إلي السفير الاسباني في القاهر تحت عنوان "الشعب يريد تسليم حسين سالم" جاء فيها: ان نقابة المحامين وهي في طليعة العمل الوطني المصري قد أسعدها القبض علي المتهم بواسطة السلطات الاسبانية لمحاسبته علي الاستيلاء علي أموال الشعب المصري المنهوبة ولكن هذه السعادة لن تتم الا بتسليم السلطات في اسبانيا للمتهم حتي تتم محاكمته محاكمة عادلة تكشف عن حجم الأموال المنهوبة المراد استردادها