تقرير زواره الماليه قبل ماتاخد علي عنيها مش الوزاره بس لا الحكومه لا النظام

أفاد تقرير لوزارة المالية المصرية بارتفاع الايرادات العامة للبلاد بنسبة 39.7% الى 18% من الناتج المحلى خلال الشهور التسع الأولى من العام المالي 2008/ 2009 مدعومة بحصيلة الموسم الضريبي، بينما استمر الدعم في رفع المصروفات لتصعد 36% مسجلة 20% من الناتج.

وادى ارتفاع إجمالي المصروفات الى زيادة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الى نحو 5.4% بزيادة نصف نقطة وهى نفس قيمة الزيادة في عجز الموازنة قبل خصم الفوائد لتبلغ النسبة 1.5%.

وتفصيلا، صعد اجمالي الايرادات العامة والمنح الى 189.6 مليار جنيه، فيما يعود الى زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 24.4% ليصل إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة لنحو 109 مليارات جنيه.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 67.6% لتسجل 80.5 مليار جنيه.

بالنسبة لحصيلة الضرائب، أوضح التقرير أن أعلى نسبة نمو في الإيرادات الضريبية كانت من حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بعد ان سجلت ارتفاعا بلغ 36% بمعدل سنوي لتحقق 44.8 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على دخل الأفراد والتى ارتفعت بنحو 29% لتسجل 10.4 مليار جنيه، فحصيلة الضرائب على أرباح الشركات بارتفاع 21% الى 40 مليار جنيه، لترتفع إجمالى الضرائب على الدخل 23% إلى 50.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2008 إلى مارس/ اذار 2009.

وبالنسبة لتطور الإيرادات غير الضريبية، فقد كشف التقرير عن ارتفاع قيمة المنح خلال الفترة ذاتها بأكثر من 9% لتصل الى 6.6 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة قبل عام، وارتفعت الإيرادات الأخرى وتشمل عوائد الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات العامة وعوائد السندات والقروض وعوائد الملكية وعائد الأسهم في الشركات الخاصة بنسبة 56% لتصل إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 47.3 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وعلى الوجه الآخر للعملة، قفزت المصروفات بنسبة 36% لتسجل 243.6 مليار جنيه مقابل 179.4 مليار جنيه قبل عام.

وهو ما يعود بالاساس إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 34% لتصل إلى 71 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من 6 أمثال قيمتها في فترة المقارنة لتصل إلى 21.6 مليار جنيه.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 21.5% لتصل إلى 50.3 مليار جنيه مقابل 41.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2007/ 2008.

وهو ما انسحب على الفوائد المدفوعة على القروض والتى ارتفعت بنسبة 51.5% لتبلغ 40.5 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 50% لتبلغ 25 مليار جنيه اثر قيام الحكومة بتطبيق حزمة مالية لحفز الطلب المحلى وتنشيط الاقتصاد للحد من التباطؤ المتوقع في النمو في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

يذكر، أنه خلال الشهور الست الاولى من العام المالي 2008/ 2009 ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 62% لترفع الايرادات العامة بنسبة 98% بينما تزايد النفقات العامة بنسبة 70٪ لارتفاع مخصصات الدعم.