بعد تحقيقات استمرت قرابة خمسة شهور.. أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً أمس باحالة أحمد عز أمين عام الحزب الوطني الأسبق وابراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق وخمسة مسئولين آخرين بشركة الدخيلة للحديد والصلب إلي محكمة الجنايات في القضية المعروفة باسم "حديد الدخيلة" والتي تعد من أكبر القضايا التي حققتها نيابة الاموال العامة العليا.
قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان الاتهامات تضمنت التربح والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
جاء في الاتهامات ان وزير الصناعة الأسبق ابراهيم سالم خلال الفترة من عام 1999 حتي عام 2001 قام بتربيح أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة واعفائه من سداد ومستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية مقدارها 687 مليون و435 ألف جنيه.
واتهمت النيابة عز بأنه حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق حتي بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليون و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 حتي عام .2011
[img]
[/img]